26
ابريل
2021
عمار طعمة : فاجعة مستشفى ابن الخطيب سببها الفساد السياسي والإداري المتراكم وتمدده المخيف في مؤسسات الدولة
نشر منذ Apr 26 21 pm30 01:28 PM - عدد المشاهدات : 323

بغداد/ المرسى نيوز

اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة :ان فاجعة مستشفى ابن الخطيب سببها الفساد السياسي والإداري المتراكم وتمدده المخيف في مؤسسات الدولة .

وقال بحسب بيان صحفي " مرّة أخرى يسبب الفساد السياسي وتراكم الفشل الإداري والإهمال الجسيم فاجعة هزّت الضمير الحي و تستدعي مواقف مسؤولة و حازمة و جادة لمساءلة المسبب لها و لمنع تكرارها و نبين الأتي:

1. ضعف الرقابة والمتابعة الميدانية  للمؤسسات الخدمية من قبل كبار مسؤولي الدولة التنفيذيين سبب رئيسي لتمدد سلوك الإهمال والتقصير وتراكم الخلل الى ان يصل لمراحل وقوع الكارثة .

2. تراكم الفساد المالي والإداري وتفشّيه واستمرار ممارسته بشكل واسع وتغطيته أحيانًا سياسيًا يجعل مهمة استئصاله صعبة وبالغة التعقيد مالم تحصل مراجعة جدية من قبل الجميع وتوفر إرادة صادقة لمكافحة هذه  الآفة المصاحبة لتولي المواقع المؤثرة والمتقدمة في الدولة .

3. تحرير المؤسسات الخدمية من هيمنة وتأثير السياسة وحصر عملية التخطيط والإدارة وتنفيذ الخدمات بالكفاءات المهنية الوطنية النزيهة .

4. مستوى القرارات وحجم الإجراءات والمعالجة التي تعقب مثل هكذا كارثة لابدّ ان تتناسب مع فداحة الفاجعة وهول الكارثة التي وقعت ،ومن الضروري ان تطال المحاسبة والعقوبة كل المقصرين المباشرين وغير المباشرين ولايستثني منها أحد ثبتت مقصريته او فساده مهما كبر عنوانه او موقعه الوظيفي .

5. ان ايّة مجاملة او تغطية على تقصير وفساد المتسببين لهذه الفاجعة يشكل جريمة بحق الضحايا المظلومين ويجعل المسؤول الفاسد والمقصر والمهمل في مأمن من اي محاسبة مستقبلًا في حال تكرار مثل هذه الكوارث الإنسانية لاسامح الله تعالى .

6. يجب ان لا تقتصر قرارات تضميد جراح المفجوعين على مجرد تعويض الشهداء وتوفير الرعاية والعلاج للجرحى وتدقيق إجراءات السلامة والأمان المطلوبة في عمل مؤسسات الدولة ، بل نعتقد ان تضميد الجراح يتم بتقديم المسؤولين المقصرين والفاسدين والمهملين والفاشلين الى المحاكمة العادلة .

7. انطلاقًا من مبدأ الوقاية أفضل من العلاج فلابد ان يتم تشكيل فريق فني تخصصي من الوزارات المعنية يرتبط مباشرة برئيس الوزراء يباشر بشكل ميداني مهمة تحديد النقص والمخالفات لمبادئ السلامة والأمان ووضع الخطط السريعة وتنفيذها لمنع تكرار حصول مثل هذه الكوارث .

وبمراجعة بسيطة لتقارير الجهات الرقابية نجد ان  توفير تلك النواقص لايرتب التزامات مالية عالية مع وجود موازنات سنوية تتجاوز مائة وعشرات التريليونات من الدنانير ./انتهى

 


صور مرفقة






أخبار متعلقة
تابعنا على الفيس بوك
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار