بغداد/ المرسى نيوز

 اعلنت قيادة العمليات المشتركة نتائج وتوصيات اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث ذي قار.
وذكرت القيادة في بيان انه : بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، وجه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث .
واضاف : تمكنت هذه اللجنة وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول الى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل الى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط ( بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين ) لإستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الإختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية بإتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار، وهم كل من الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة - الفوج الأول - لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية حسب ماجاء بإفادة أحد المنتسبين.
ثانيا المفوض ( ح. ع ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود.
ثالثا. المفوض(ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر بناء" على إعترافه بالقيام ب إطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود .
رابعا.رئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء" على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود .
خامسا . العريف (ح. د) المنسوب الى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية بناء على إعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإفادته وإفادات الشهود.
كما أوصت هذه اللجنة بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني الى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر الى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين بناء" على ماجاء بإفادات المنتسبين.
و أوصت اللجنة كذلك بإحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسماؤهم الى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين وهم كل من.
اولا: المقدم ( ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس.
ثانياً : النقيب( ز. ا ) المنسوب الى فوج الطوارئ الخامس .
ثالثا : المفوض( م. ك) المنسوب الی فوج الطوارئ الخامس .
كما تضمن التقرير عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات./انتهى