بغداد/ المرسى نيوز

جددت كتلة النهج الوطني موقفها بشأن مقاطعة جلسة التصويت على موازنة سنة ٢٠٢١ مرجعة ذلك إلى عدة ملاحظات وأسباب، منها ضرورة إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا، والمطالبة بإلغاء القروض الأجنبية الجديدة، ورفضها تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية.

وأوضحت الكتلة في بيان لها تلقت / المرسى نيوز / نسخة منه، فأن الأسباب كالتالي :

1. نطالب بتوزيع الجداول التفصيلية بالنفقات لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة المختلفة الملحقة بقانون موازنة سنة ٢٠٢١، لكون ذلك يجسد مبدأ الشفافية ويسهل الرقابة على سلامة الإنفاق وواقعيته.
2. نطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا لتفادي الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الشديدة.
3. نطالب بتضمين المادة (١١) النص الآتي (يلتزم الإقليم بتسليم (٤٦٠) ألف برميل كاملة وكل مازاد عن ذلك إلى شركة (سومو) وإيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة وفي حالة امتناعه عن ذلك لايتم تسديد أية مستحقات للإقليم ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك).
٤- نطالب بإلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح بإشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية.
٥- نطالب بإلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة أقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة.
٦- نطالب بإلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.
٧- نطالب بإلغاء  القروض الأجنبية الجديدة لكونها ترتب آثارا بعيدة الضرر على سيادة واقتصاد البلاد.
٨- نرفض تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية.
٩- نرفض المادة التي تقترح تعاقد وزارتي  الصحة و الدفاع مع شركات القطاع الخاص لإدارة المستشفيات المشيدة حديثا.
١٠- نرفض المادة المضافة التي تلزم وزارة التربية دعوة القطاع الخاص لتنفيذ طبع الكتب المدرسية ونقترح حصرها بشركات الدولة العامة فقط.
١١- نرفض المادة الجديدة التي تسمح بتعاقد المحافظات مع المطورين لأنها ستشهد مضاربات ثانوية من جهة ويراد من خلال هذه المشاريع تحميل المواطن كلفة تشييد بنية الخدمات الصحية والكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي لزيادة أرباح المطورين (المستثمرين) !
١٢- نحذر من إضافة أية مادة للموازنة تشمل قتلى داعش الإرهابي بحقوق  قانون مؤسسة الشهداء ونعدّ ذلك إضعافًا لجهود وتضحيات محاربة الإرهاب الأعمى. /انتهى