بغداد/ المرسى نيوز

رفضت  قوى مدنية وأحزاب وشخصيات سياسية وأكاديمية  مسودة قانون المحكمة الاتحادية في مؤتمر صحفي عقد في قاعة نقابة الجيولوجيين العراقيين امس الاثنين .

و ذكر بيان  " ان القوى والاحزاب المدنية  رفضت واعترضت على مجموعة من الفقرات و كما يلي :

اولا / ان لا يكون التشريع ضمن صفقة سياسية بالتزامن و الارتباط مع تشريع قانون الموازنة.

ثانيًا / ان يكون تشكيل المحكمة الاتحادية على مبدأ الكفاءة و النزاهة و المواطنة و الاستقلالية .

ثالثًا / ان يكون تشكيل المحكمة الاتحادية بعيدًا عن كل اشكال المحاصصة الدينية و القومية و الطائفية.

رابعًا / بالنظر للظروف الراهنة و من اجل تجنب ما يثير تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية من إشكاليات بين مكونات الشعب العراقي نرى الحل بتعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية النافذ بحيث يكون نصها كما يلي :

عند حدوث اي شاغر في نصاب المحكمة يتم التعيين من خلال التشاور بين قضاة المحكمة الاتحادية و مجلس القضاء الاعلى و مجلس القضاء في الاقليم و لضمان استمرار المحكمة الاتحادية في اداء مهامها .

و كما حث الحضور جميع الكتل السياسية على تغليب مصلحة الشعب العراقي و الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة و احترام تضحيات ثوار تشرين . /انتهى