البصرة / المرسى نيوز

طالب النائب عن محافظة البصرة " كاظم فنجان الحمامي هيئة التقاعد العامة والجهات المعنية بإنصاف حملة الشهادات العليا في وزارة التربية الذين أحيلوا عنوة إلى التقاعد بموجب القانون القسري على الرغم من شمولهم بقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته لعام ٢٠١٤، وعلى الرغم من أنهم من المشمولين بقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١. لافتا الى ان التعامل معهم كان مختلفا تماما عن أقرانهم أساتذة الجامعات الذين يحملون الشهادات العليا نفسها.

وقال الحمامي بحسب وثيقة رسمية "  ان الرواتب التقاعدية لهؤلاء الرواد لم تُحتسب على غرار زملاءهم العاملين في وزارة التعليم العالي، والتي تقدر بنحو ٨٠٪؜ من الراتب الاسمي زائدًا المخصصات الجامعية، مبينا ان المثير للدهشة ان الدوائر التقاعد اتخذت من عام ١٩٩٨ خطًا فاصلًا، فوضعت الذين حصلوا على الشهادات العليا قبل عام ١٩٩٨ في خانة (السعداء)، ووضعت الذين حصلوا على الشهادات العليا بعد هذا التاريخ في خانة (التعساء). ثم اشترطت على (التعساء) شرطاً عجيباً طالبتهم فيه بوجوب توفر (٢٠) سنةً خدمة جامعية بخلاف ما ينص عليه قانون الخدمة الجامعية.

واشار الحمامي الى ان اليابانيين منحوا المعلم والمدرس والأستاذ الجامعي راتب وزير، وحصانة دبلوماسي، وصلاحية لواء في الجيش، بينما يحاول البعض في العراق ان يضعهم تحت مقصلة القوانين الوضعية الجائرة، ويسعى لتقليل شأنهم، وتخفيض رواتبهم إلى الحد الأدنى كلما كان ذلك ممكنا./انتهى