البصرة / المرسى نيوز

ناقشت محكمة استئناف البصرة ، (الجـرائم الواقعة على بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل الحد من عمليات الاحتيـال والسرقـة الإلكترونية، في ورشة توعوية شارك  فيها  ممثلون عن الجهات القضائية والأمنية والمصرفية وشركات الدفع الإلكتروني.

وقال قاضي مكتب تحقيقات العشار القضائي، جاسم محمد الموسوي، إن الجـرائم الواقعة على بطاقات الدفع الإلكتروني تعد من الجـرائم الإلكترونية المهمة والخطرة، لما تتسم به من صعوبة في إجراءات التحقيق، مشيراً إلى أنها تدخل ضمن جـرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادة (456) من قانون العقوبات.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى توعية المواطنين ومستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني بأهمية الحفاظ على سرية بيانات البطاقات، والتعريف بطرق اختراقها والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند التعرض للابتـ ـزاز الإلكتروني أو سرقـة الأموال.

وبيّن الموسوي :" أن الورشة جاءت بشراكة بين قسم شؤون المرأة في محكمة استئناف البصرة وقسم المرأة والطفل في ديوان المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عقيل الفريجي"  أهمية الورشة في تعريف المجتمع بمخاطر الاحتيال عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، مبيناً أن التعامل مع هذه الجـرائم أصبح أكثر تعقيداً، ما يتطلب إشراك المؤسسات الفنية والمصرفية المختصة في عمليات التحقيق.

بدوره، أوضح ممثل البنك المركزي العراقي في فرع البصرة حسين علي"  أن التوسع في استخدام الدفع الإلكتروني يستوجب تعزيز الثقافة المصرفية لدى المواطنين، داعياً إلى عدم مشاركة بيانات البطاقات أو المعلومات السرية مع أي جهة أو شخص يتصل بهم، كون ذلك قد يتيح للمحتـ ـالين سرقـة أموالهم.

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على وضع ضوابط ومحددات للحد من هذه الظواهر، ومنها دعم الورش والندوات التوعوية التي تسهم في تعزيز الاستخدام الآمن لخدمات الدفع الإلكتروني./ انتهى