بغداد / المرسى نيوز

اوضحت هيئة الحشد الشعبي ، أن الجرحى من منتسبي الهيئة قد استوفوا حقوقهم المستحقة ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة شبه كاملة، سواءً ما يتعلق بالرواتب أو العلاج داخل العراق وخارجه، وذلك من خلال الجهات المختصة في هيئة الحشد الشعبي.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم :" أن الاعتصام القائم هذه الأيام أمام دائرة التقاعد العامة، فإنه يتعلق بملف منفصل عن حقوق الجرحى لدى الهيئة، ويتمثل بالمطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة (ثانيًا)، التي أجازت الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً بأقرانهم في بعض المؤسسات الأمنية.

واكدت الهيئة أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية، وإنما يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا الاستحقاق. مبينة "ومع ذلك، وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مجاهديها، تواصل قيادة هيئة الحشد الشعبي تنسيقها واتصالاتها مع الجهات المختصة، بهدف الإسهام في معالجة هذا الملف، والوصول إلى حل يضمن حقوق الجرحى وفقًا للقانون./ انتهى