البصرة / المرسى نيوز 

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بالإفراج العاجل عن الأموال اللازمة لمعالجة جزء من أزمة تلوث وملوحة المياه، محذراً من تفاقم الأزمة وضرورة إيجاد حلول سريعة وفاعلة.


وأوضح المكتب، في بيان، أن الرصد الميداني لملف المياه أظهر استمرار شح المياه وتلوثها وارتفاع ملوحتها مع بداية ذروة فصل الصيف، في ظل ضعف أو انعدام الدعم الذي يتناسب مع حجم الأزمة المتكررة، مشيراً إلى غياب الحلول الاستراتيجية الكبرى منذ عام 2015، مروراً بأزمة التسمم في عام 2018، رغم الوعود المتكررة بتنفيذ مشاريع عملاقة تنتهي مع بداية كل شتاء دون نتائج ملموسة.


ودعا المكتب إلى تشكيل خلية طوارئ دائمة الصلاحيات لمتابعة الأزمة ومعالجة تداعياتها التي أثرت بشكل مباشر على المواطنين في البصرة.


كما طالب وزارة الموارد المائية بزيادة الاطلاقات المائية، مستفيدة من الخزين المائي الجيد، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع التجاوزات على الحصة المائية المخصصة لمحافظة البصرة./ انتهى