البصرة / المرسى نيوز 

 اكد النائب عن كتلة صادقون ، قصير الجوراني ، نتابع بقلق بالغ ما يتم تداوله إعلامياً بشأن آلية توزيع الوحدات الإدارية في محافظة البصرة، والتي يُصوَّر أنها تُدار بمنطق تقاسم المناصب والمكاسب، لا بمنطق الكفاءة والمسؤولية وخدمة المواطنين.

وقال الجوراني في بيان ، إذا صحت هذه المعلومات، فإنها تمثل نهجاً مرفوضاً، لأن الوحدات الإدارية ليست غنائم سياسية، بل مسؤولية وطنية تتعلق بمصالح مئات الآلاف من أبناء البصرة، ويجب أن تُدار وفق معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، مع مراعاة خصوصية الأقضية والنواحي واحترام التوازن الاجتماعي والعشائري والفعاليات المجتمعية فيها.

وأضاف ، منذ أداء مجلس محافظة البصرة اليمين القانونية، ينتظر المواطن أن يرى دوراً رقابياً وتشريعياً حقيقياً، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما هي الإنجازات الرقابية التي حققها المجلس؟ وكم ملفاً أُحيل إلى هيئة النزاهة أو الجهات القضائية بناءً على توصياته؟ وما هي التشريعات أو القرارات التي انعكست بشكل مباشر على تحسين واقع الخدمات في المحافظة؟


وأكد أن ملف إدارة محافظة البصرة سيكون محل متابعة ورقابة داخل مجلس النواب، وسنعمل على مناقشة ما يجري، وسندعم أي تعديل أو تشريع يسهم في ترسيخ الكفاءة والشفافية ويمنع تحويل المناصب التنفيذية إلى محاصصة أو تقاسم نفوذ.

كما اكد بشكل قاطع أن حركة الصادقون في البصرة ترفض أي محاولة لزج اسمها في أي حديث عن المحاصصة أو تقاسم المناصب، ولم تكن ولن تكون جزءاً من أي تفاهم يقوم على هذا الأساس. موقفنا ثابت وواضح، وهو أن تكون جميع المناصب التنفيذية والإدارية مبنية على الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة أبناء البصرة، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وشدد الجوراني على  أن البصرة تستحق إدارة قوية، ورقابة حقيقية، ومؤسسات تعمل لخدمة المواطن، لا لخدمة المصالح الضيقة./ انتهى