بغداد / المرسى نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، المحافظين ، بمتابعة الاسعار في الاسواق، وضمان استقرار اسعار السلع الاساسية ومنع الممارسات الاحتكارية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي ولدتها الحرب في المنطقة.

واكد السوداني ، خلال ترؤسه ، اليوم الاربعاء، اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، اهمية العمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلد، وضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المواطنين وتأمين احتياجاتهم.

ووجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بمتابعة الاسعار في الاسواق، وضمان استقرار اسعار السلع الاساسية ومنع الممارسات الاحتكارية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي ولدتها الحرب في المنطقة. كما اوعز بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باطلاق اسم "شارع اسود الرافدين" في جميع المحافظات، تخليداً لانجاز منتخبنا الوطني بالتأهل الى نهائيات كأس العالم.

كذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الظروف الملائمة للطلبة في جميع المراحل الدراسية مع قرب موعد الامتحانات النهائية، والعمل على تذليل العقبات وتطبيق المعايير الاكاديمية، لضمان رصانة العملية التعليمية.

وتابع الاجتماع النظر بالفقرات المدرجة على جدول الاعمال واتخذ جملة من القرارات.

فضمن الاجراءات التنظيمية، جرى اقرار استكمال المحافظات تحويل العقود الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.

وفي اطار تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، جرت الموافقة على تولي المحافظات ، بالتنسيق مع وزارة البيئة ، تبني البندين (4 ، 9) من اهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات ضمن خطة الاشغال العامة واضافة شرط تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي للشركات المنفذة للاهداف الآتية :

اولا / نصب منظومات طاقة شمسية لـ ( 850) بناية حكومية بشكل جزئي وحسب المساحات المتوفرة ، منها (550) بناية بالتمويل الحكومي و(300) بناية بالتمويل الدولي لمدة (6) سنوات من تاريخ اقرار السياسة.

ثانيا / التشجير المستدام في عموم العراق من خلال انشاء نحو (101) مشروع (غابات خضرية واحزمة خضراء).

ثالثا/ تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات باشراف وزارة البيئة، ومشاريع التشجير المستدام الممولة من المنافع الاجتماعية لجولات التراخيص، باشراف وزارتي البيئة والنفط.

وبهدف معالجة التجاوزات، تمت الموافقة على تولي الوحدات الادارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي انشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته، وتكون على نفقة المتجاوز خلال (90) يوماً من تاريخ تبليغه بالتجاوز، على ان تتولى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة / دائرة الطرق والجسور، متابعة رفع التجاوزات ورفع تقرير دوري الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ومتابعةً لملف المشاريع في محافظة بابل، وافق الاجتماع على قيام المحافظة بمتابعة انجاز مشروع كراج متعدد الطوابق مع محل تجاري بعد تسلمه من قبل المستثمر واستكمال ما يلزم لغرض المباشرة بالتنفيذ، كذلك الموافقة على مشاريع عمارة تجارية من ثلاث طوابق وتأهيل وتطوير فندق سياحي وسوق عصري حديث، ضمن حدود بلدية الحمزة الغربي، فضلاً عن قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بالاسراع بحسم مصادقة المخططات الخاصة بمشروع مجمع سكني افقي (اشور 2).

واقرّ الاجتماع توصيات اللجنة المؤلفة بالامر الاداري (459) الصادر عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بان تتخذ بلدية مركز مدينة الحلة الاجراءات كافة لمشروع أاسواق ومجمع اليوسف التجاري، واستكمال مصادقة المخططات الخاصة بمشروع بناية تجارية من ثلاثة طوابق، ومتابعة الاجراءات الخاصة بمشروع المجمع التجاري بطابقين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لابرام عقد مشروع عمارة تجارية من قبل مديرية بلدية ابي غرق، بجانب استكمال اجراءات تهيئة المساحة المخصصة لمشروع مستشفى بابل الدولي الاستثماري.

كما جرت الموافقة على تولي المحافظات تكليف موظفين محليين من ذوي الكفاءة والخبرة للعمل بدائرة المهندس المقيم للمشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل وزارة الاعمار والاسكان./انتهى