بغداد/ المرسى نيوز

اعلنت اللجنة الوزارية التحقيقية في ملابسات المقطع المصوّر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من نزلاء سجن العمارة المركزي، استكمال اعمالها التحقيقية ومصادقة وزير العدل على توصياتها ، التي تضمنت إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما ، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات والذين اتهموا بادخال الهواتف والممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للقانون .

وجددت وزارة العدل ، التأكيد على التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الاصلاحية ، ومضيّها في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق اي إخلال يمسّ أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مع التأكيد على اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام خلال 24 ساعة ، تنفيذا لتوجيه الوزير خالد شواني ، على نتائج التحقيقات وفق الأطر القانونية النافذة./انتهى