البصرة / المرسى نيوز

كشف عضو مجلس محافظة البصرة نوفل هاشم المنصوري ، عن معلومات تتعلق بتعاقدات "غير قانونية" تمت داخل مديرية تربية البصرة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

واكد المنصوري، في كتاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس المحافظة، ورود شكاوى وشهادات ميدانية تفيد بوجود اسماء تم التعاقد معها دون أن تكون مدرجة في قاعدة البيانات المصادق عليها من قبل وزارة المالية، واصفاً الأمر بـ " الاحتيال الواضح على المواطن"، وحمّل المديرية المعنية المسؤولية الكاملة عن الفوضى الإدارية التي قد تترتب على ذلك.

ودعا إلى مفاتحة هيئة النزاهة والدوائر الرقابية فورًا، مؤكدًا :" ان السكوت عن هذه التجاوزات يُعد تواطؤًا صريحًا لا يمكن القبول به، وأن حقوق أبناء البصرة يجب أن تُصان بالقانون لا بالمجاملات".

واك المنصوري: لن نسمح بتحويل مؤسسات الدولة الى بوابة للفساد وبيع الوظائف… واية جهة تخالف القانون ستُكشف وتُحاسب مهما كان موقعها"./انهى