تكررت حالات التلاعب الكمركي في منافذنا البحرية، وتلاحقت عمليات ضبطها بالجرم المشهود بأدوات المنافذ الحدودية، حتى أصبحت لعبة الضبط والتلاعب من الالعاب اليومية التي تصدرت نشرات الاخبار، وربما كان آخرها ما حصل يوم امس الأحد ١٦ / ٨ / ٢٠٢٠ على ذمة هيئة المنافذ الحدودية التي صرحت انها ضبطت حاويات محملة بأسلاك كهربائية تلاعب المستورد بوصفها ورسمها الكمركي في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

كانت الأسلاك مصنوعة من الألمنيوم بوزن إجمالي (110طن)، وتقدر نسبة رسمها بنحو  1000$ للطن الواحد خلافا لما تم ترسيمه بذريعة انها من الحديد، ولا يزيد رسمها الكمركي على 250$ للطن الواحد.

لا شك ان هذه المخالفة في تغيير وصف البضاعة والتلاعب في قيمة الرسم الكمركي تُعد انتهاكا للضوابط والتعليمات النافذة وهدرٱ بالمال العام.

ولكن هل ثمة أمل بعدم تكرار هذه الانتهاكات والمخالفات ؟، ومن الذي يضمن عدم تكرارها في منافذ حدودية أخرى ؟.

لقد مللنا من متابعة لعبة التلاعب والضبط، أو لعبة القط والفأر، بانتظار صيغة القرار الذي ينبغي ان تتخذه وزارة المالية لاستئصال الأمراض المستوطنة في مراكزنا الكمركية.

 

 

 

 

نظم عدد من أطباء وكوادر والراقدين بمستشفى الطفل التخصصي لمعالجة الأمراض السرطانية في البصرة وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى للمطالبة بإقالة مدير المستشفى

الذي اتهموه بالتقصير والإهمال وإبقاء الأجهزة التشخيصية معطلة لفترات طويلة.