البصرة / المرسى نيوز

اكدت النائبة عن محافظة البصرة" زهرة البچاري " ان ايقاف العلاوات والترفيعات ظلم لا داعي له ، داعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى معالجة هذا الغبن وإطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين .

وقالت  البجاري بحسب بيان تلقت / المرسى نيوز / نسخة منه  ان " قرار وزارة المالية المتضمن إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بمنح الترفيعات والعلاوات السنوية كما هو الحال هذا العام بكتابها ذي العدد 173777 في 2019/12/19 يحمل غبن كبير للموظفين ويعطل حقهم بدون اسباب موضوعية ".

واوضحت ان " وفقا للرأي القانوني ان قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 لا يتضمن أي نص قانوني يجيز إيقاف العلاوات والترفيعات "، مبينة انه " إذا كان التخصيص المالي يحول دون إطلاق العلاوات والترفيعات فمن الممكن اصدار الاوامر الخاصة بالعلاوات والترفيعات لضمان استحقاق (المدة الأصغرية) على ان تصرف عند توفر التخصيصات اللازمة والسيولة النقدية وبأثر رجعي بعد إقرار الموازنة، واعتبارا من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ الصدور ، لكون الترفيع حق مكتسب للموظف والأمر الإداري هو كاشف للحق وليس منشأ له، وهذا فيه حفاظ على حقوق جميع الموظفين وبالخصوص الموظفين المحالين الى التقاعد وعدم غبنهم في حقوقهم التقاعدية".

واشارت البجاري الى انه  " لا يوجد سند قانوني يجيز عدم منح العلاوة السنوية او الترفيع لسنة كاملة اذ لا يمكن بقاء هذا السنة بدون علاوة او ترفيع كما بينته المادتين(5، 6) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 الا في حالات محددة تتعلق بالموظف "، لافتة الى إن تأخير العلاوة والترفيع إذا لم يكن للموظف يد فيه أو كان معاقب فأن عدم منحه العلاوة او الترفيع يعتبر بمثابة عقوبة له ".

وبينت انه " لا يتحمل الموظف تأخير الموازنة العامة وعلى الدولة متمثلةَ  بوزارة المالية أن تتحمل المسؤولية كاملة عن أفعالها تجاه موظفيها ، مشيرة الى ان " على الرغم من كون عام ٢٠٢٠ بدون موازنة ورغم هذا القرار المجحف بحق الموظفين نلاحظ انه تم تعيين مجموعة من المتظاهرين المطالبين بحقوقهم سلميا ، وتمت ترقية الضباط في وزارة الداخلية حسب استحقاقها وأن وزارة المالية بكتابتها المرقم ١٣٤٤٧ في ٢٢/٧/٢٠٢٠ طالبت وزارة الداخلية بإرسال القوائم للترفيع ، كما أشارت إلى إمكانية تثبيت العقود في دوائر التمويل المركزي"./انتهى