البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، الحكومة المحلية مناقشة ومعالجة حقيقية لـ(ملف السكن)في المحافظة البصرة و(أقيام الوحدات السكنية) وخصوصا التي تضعها الشركات الاستثمارية التي توضع امامها الاراضي باسعار (شبه مجانية ) والتي لايمكن للمراقب (مقارنتها لافي كردستان ولامدن الوسط والجنوب).

 واوضح المكتب بحسب بيان :" ان تلك الوحدات تطرح هناك وبجودة أعلى  وبنسبة ٤٠% او ٥٠% من اقيامها في البصرة بل ان أسعار الوحدات السكنية في البصرة تفوق مثيلاتها  (في بعض دول الاتحاد الاوروبي ) رغم سهولة الاجراءات أمام الشركات الاستثمارية وصعوبتها أمام المواطن البصري من الطبقة الفقيرة والمتوسطة الذي يعاني (اوضاعا إنسانية عالية الصعوبة تودي الى زيادة التطرف والنزاع الذي رعت البصرة مؤتمره امس الخميس .مؤكدا   إذ يساهم السكن الكريم الى خفض العنف الى نسبة اعلى من ٧٠% ./ انتهى