بغداد / المرسى نيوز

تعهدت اللجنة القانونية النيابية باتخاذ الاجراءات القانونية كافة التي من شأنها إيقاف القرارات و التصرفات الحكومية غير المحسوبة ، ووصفت ذلك بانه دليل عجز السلطة التنفيذية وعدم تمكنها من حل الأزمة.

 واكد نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، رفض المخالفات الدستورية التي يقوم بها مجلس الوزراء تجاه قوت المواطن العراقي ومستحقات الموظفين والمتقاعدين خط أحمر بالنسبة لنا ، لأن المساس بها مساس بجهود المتقاعدين والموظفين وما بذلوه خدمة لوطنهم .

وطالب الحكومة بان تبحث عن مقدرات مالية أخرى وتنفيذ ستراتيجيات آنية للخروج من الأزمة بدلاً من استهداف قوت المواطن البسيط بلا رحمة "،

وأضح الغزي ان " الحكومة فضلاً عن ذلك ترتكب مخالفات دستورية واضحة بحسب المواد ٤٧ اولاً ، و ٦١ أولاً و ٨٠ ثالثاً و ٢٨ أولاً من الدستور العراقي" ./إنتهى