البصرة / المرسى نيوز
 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الحكومة المحلية  النظر في الاعتراضات  والملاحظات التي رافقت إعلان نتائج ملف ال١٣ الف درجة  وظيفية ، داعيا إلى  اقرار  آليات جديدة الكترونية للتشغيل سواء للعقود الدائمية أو المؤقتة وحتى القطاع الخاص  تعتمد المفاضلة.
كما طالب المكتب في بيان  ،  إجراء التحقيق  في( المقطع )الذي انتشر عبر مواقع التواصل بحالة الضرب التي تعرض لها مجموعة من الخريجين أمام مبنى الحكومة المحلية .
ودعا  المكتب  باستحداث قناة لتلقي الشكاوى يكون المكتب عضوا مراقبا فيها وفق المواد ٤ و٥ و٦ من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تضمن سرعة الاستجابة للمطالب ووفق القانون وانفاذا للحقوق الاساسية التي جاء بها دستور جمهورية العراق ./انتهى