البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، الحكومة التنفيذية   بالمحافظة  بتشكيل لجنة عليا من الاجهزة المختصة ، لغرض فرض القانون بالمحافظة .

 وذكر المكتب في بيان " ان اللجنة تتألف من قيادة الشرطة ومديريات المرور والبلدية والبلديات وماء وكهرباء ومجاري  وطرق وجسور المحافظة ،  لغرض فرض القانون والتنسيق العاجل بشأن تنظيم حركة السير وتقليل الزحام و انهاء (الحالات الشاذة ومنها الأصوات المرعبة و الراليات والفوضى وقطع الطرق والتوقفات غير الحضارية في الشوارع العامة والاسواق وقرب سكن المواطنين ).

واضاف " كما نطالب  باستحداث الطرق البديلة وعدم أحداث (قطوعات متزامنة ) في آن واحد وفي عدة مواقع مما يسبب الشلل في حركة السير وتأخير كبير في حركة العمل ونقل الطلبة و المرضى وتنظيم الحياة العامة ، ويأمل المكتب في سرعة الاستجابة لضرورة المصلحة العامة للبصرة واهلها./انتهى