بغداد / المرسى نيوز

ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الأسرة ، الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بعد قيامها بجمع تواقيع لسحبه، منتقدة ما جرى مِن تجهيل قانوني وإيهام لبعض النواب بأن هذا التعديل يصب في مصلحة الأسرة العراقية.

وقالت في بيان اليوم :" ان تعديل هذا القانون بحاجة إلى الرأي الحقيقي للمرجعية، ويجب دراسته بشكل معمق من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء " ، مبينةً :" ان هذا التعديل سيدخلنا في متاهات المجمع العلمي والمشهور من الأحكام الشرعية وخصوصاً في ما يتعلق بعقد الزواج والنفقة والوصية الواجبة التي فيها أحفاد المتوفى وغيرها العديد من النقاط، علماً بأن المذهب الشيعي متعدد المرجعيات وكذلك المذهب السني ".

وتساءلت نصيف :" أيُّ عائلة تقبل بزواج القاصرات؟ أيُّ عائلة توافق على زواج ابنتها خارج المحكمة؟ أي رجل يرضى أن يتعامل مع زوجته وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع؟ أي عائلة ترضى بأن يبقى أحفادها خارج الإرث في حال وفاة إبنهم؟! وأي عائلة توافق على رمي الزوجة وأطفالها خارج بيت الزوجية في حال حصول طلاق؟! ".

وأعربت النائبة نصيف عن شكرها لكل النواب الذين وقّعوا على الطلب الذي قدمته بسحب التعديل، كما أعربت عن شكرها للزعيم الكردي الذي رفض هذا التعديل حفاظاً على الأسرة العراقية./انتهى