بغداد / المرسى نيوز
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة صدور
أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابهما عمداً ما
يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ (6,5) ستة
مليارات وخمسمائة مليون دينار.
وذكرت في بيان : اصدرت الهيئة التحقيقيَّـة
المؤلفة بالأمر القضائي (٢٨٥) أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛
استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي، لافتة إلى أنَّ الأمر
جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت
بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق بــ(٥٠٠٠) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق
الضرر بالمال العام.
واضافت : أنَّها أشَّرت عدَّة خروقاتٍ،
منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب
متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات
والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه
إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد، لافتاً إلى أنَّ السعر الرسمي لمادة السمنت هو
(65,000) دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ (60,000)
دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)؛ مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة
الأولى عن بيع كمية (1,300,000) طن، أكثر من (6,500,000,000) ستة مليارات وخمسمائة
مليون دينار./انتهى
التعليقات