البصرة / المرسى نيوز

طالب وزارة الداخلية بالتحقيق في اسباب منع  مديرية الاستخبارات و مكافحة الارهاب فريق العدالة الجنائية  من أداء مهام عمله في زيارة موقف المديرية .رغم أنه الجهة الوحيدة التي يحق لها الرقابة ووفق القوانين النافذة.

واعرب المكتب في بيان  ، عن اسفه الشديد للاجراء الذي قامت به مديرية الاستخبارات و مكافحة الارهاب بمنع فريق العدالة الجنائية الخاص من أداء مهام عمله في زيارة موقف المديرية. مطالبا وزارة الداخلية بالتحقيق في اسباب منع الفريق

واكد " يعد هذا الاجراء في تطور مؤسف للغاية  في  منع فريق العدالة الجنائية الخاص من أداء مهام عمله في زيارة موقف المديرية التي فوض فيها وفق الدستور المادة (١٠٢) ووفق قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ووفق القانون رقم ٥٣ لعام ٢٠٠٨ والذي يفوض وفق المادة ٥ /خامسا المفوضية باجراء الزيارات ودون اذن مسبق رغم ان المكتب قد أحاط المديرية عبر مخاطبتها بموعد الزيارة ،ووفق توجه الحكومة الاتحادية في تعزيز وحماية حقوق الانسان وصيانتها ./ انتهى