البصرة / المرسى نيوز

 طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة ، رئيس مجلس الوزراء بالايعاز إلى وزارة المالية للكشف عن مصير مبالغ التوقيفات التقاعدية  ومحاسبة المقصرين.

وذكر المكتب في بيان : نتابع   الواقع الأنساني الخطير الذي يعيشه مئات الموظفين ممن احيلوا على التقاعد من الكوادر التربوية أو من منتسبي شركة الصناعات البتروكيمياوية وهم في حراك منذ أشهر طويلة للحصول على الاستحقاق الادنى وهو الراتب التقاعدي، مضيفا "  وبعد المتابعة مع هيئة التقاعد في البصرة ومتابعة سير التحقيق بعد صدور أوامر قبض لعدد من الكوادر الإدارية واستمرار الموضوع برفض هيئة التقاعد ترويج معاملاتهم لضياع التوقيفات التقاعدية .

واضاف " ان  الموظف لايتحمل اخطاء الادارة وان هذه الكوادر قد اوفت التزاماتها وتسديد الـ ١٠ % من توقيفاتها التقاعدية ".

وطالب المكتب في بيانه " رئيس مجلس الوزراء بالايعاز إلى وزارة المالية للكشف عن مصير مبالغ التوقيفات ومحاسبة المقصر من جهة والايعاز إلى رئيس هيئة التقاعد الوطنية بترويج معاملات الموظفين مدار البحث بشكل عاجل لتفادي الاضرار التي لحقت بهم دون أي يكونوا طرفا في (الخصومة) ./انتهى