البصرة / المرسى نيوز

  بحث النائب عن محافظة البصرة "علي شداد الفارس" مع مدير هيئة النزاهة في المحافظة تفعيل الجوانب الرقابية ومناقشة الملفات الخاصة بعدد من المدراء الحكوميين والمسؤولين المحليين بغية الحد من حالات الفساد الاداري والمالي وتقويم مسار عمل هذه الدوائر بما يتناسب مع تقديم الخدمة العامة للمواطنين" .

وقال "الفارس"في بيان   ان الدور الرقابي لأعضاء البرلمان والذي جاء متناسقا مع الدور المهم لهيئة النزاهة خصوصا بعد تجميد عمل مجالس المحافظات والغاء عمل مكاتب المفتشين العموميين بات ضرورة ملحة لمتابعة عمل الدوائر الحكومية والتي اُشرت عليها ملفات فساد اداري ومالي وخلل عام في مسارها الاداري في عموم مناطق الدائرة الرابعة التي تشمل قضاء الزبير ونواحيه المختلفة" .

واوضح انه "اتفق مع مدير هيئة النزاهة في محافظة البصرة على تحريك مجموعة من الملفات والشكاوى والدعاوى الخاصة بمدراء الوحدات الادارية وبعض الدوائر الحكومية في قضاء الزبير ونواحيه المختلفة والتي تتضمن ملفات فساد اداري ومالي اضافة الى التقاعس عن اداء المهام والواجبات الوظيفية بصورة صحيحة وعدم تطبيق الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين المحليين بحسب دوائرهم ومهامهم الادارية" .

وبين "الفارس" ان "مجموعة من الدوائر الحكومية في قضاء الزبير ونواحيه المختلفة سُجلت بحقها حالات فساد اداري ومالي اضافة الى هدرٍ كبير بالمال العام واخطاء ادارية وتعاقدات مشبوهة مثبتة بالأدلة القانونية قدمناها الى هيئة النزاهة والتي ستتخذ الاجراءات القانونية بحقها خلال الايام القليلة القادمة" .

ولمح الفارس" الى ان "هناك تغييرات ادارية كبيرة واصلاحات واسعة ستطال معظم الدوائر الحكومية والوحدات الادارية في قضاء الزبير ونواحيه المختلفة وستكون هذه التغييرات وفق ضوابط تم الاتفاق عليها مع هيئة النزاهة منها قدرة المسؤول على ممارسة الصلاحيات الممنوحة له ، وعدم خضوعه لرغبات وارادات خارجية ، فضلا عن نزاهته وقدرته على حماية المال العام" .

واشار الى انه "استلم مئات الشكاوى من قبل مواطنين ومستثمرين ورجال الاعمال والتي تتضمن حالات ابتزاز وعرقلة واضحة لعمل الاستثمار في قضاء الزبير ونواحيه المختلفة من قبل مدراء بعض الدوائر ورؤساء بعض الوحدات الادارية والذين يراهنون على عرقلة عجلة التطور والاعمار في الدائرة الرابعة من اجل الحصول على مكاسب شخصية ومالية غير مشروعة" لافتا الى ان "هذه الشكاوى معززة بالوثائق والادلة الرسمية والتي تثبت تسويفا وتعمدا واضحا في عرقلة بعض الاجراءات الادارية وتعطيل كتب رسمية تخص المشاريع الاستثمارية والعمرانية فضلا عن احالة مشاريع خدمة اخرى بصورة خاطئة من خلال اختيار مواقع غير مؤهله او منحها لجهات غير قادرة على تنفيذها" .

ولفت "الفارس" الى ان "قضاء الزبير والذي عانى طوال السنوات الماضية من الاهمال والنسيان والتهميش بسبب الفساد المستشري وهيمنه بعض الشخصيات المحلية على معظم الدوائر الحكومية  فيه سيشهد حملةً اصلاحيةً كبيرة تشمل الجزء الاكبر من دوائره الحكومية من خلال تفعيل الدعاوى المسجلة في هيئة النزاهة والتي عززناها بالأدلة والوثائق الرسمية"

وكشف ان "هيئة النزاهة في محافظة البصرة وعدت بفتح هذه الملفات وتحريكها خلال الايام القليلة القادمة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها" ./انتهى