البصرة / المرسى نيوز

بحث النائب عبدالأمير الميّاحي مع مدير زراعة محافظة البصرة أوضاع المزارعين وتعويض الفلاحين .

وقال النائب عبدالأمير الميّاحي في تصريحٍ صُحفي جاءت هذه الزيارة من أجلِ التباحث و رفد القطاع الزراعي في محافظة البصرة ورفع نسبة المزارعين في محافظة البصرة.

وأضافَ الميّاحي أنه حسب الإطلاع والحديث الذي دار مع مدير زراعة محافظة البصرة أن الحصة المائية لمحافظة البصرة لا تتناسب مع حاجة المواطن ولا حاجة المزارع كذلك الدعم من قبل وزاره الزراعة غير مرضي للمزارع في محافظات الجنوب بصورة عامة و محافظة البصرة بصورة خاصة.

وأشار الميّاحي الى أن المزارع اليوم بحاجة الى " دعم بالآلات الزراعية، وبحاجة الى دعم البذور، وأسمدة "وما شابه ذلك ،كل المستلزمات التي تدعم الفلاح والقطاع الزراعي وسوف نقوم بمتابعة ملف زراعة محافظة البصرة لتذليل العقبات وإيجاد الحلول ودعم المزارع لإنعاش الزراعة في محافظة البصرة.

وبين أنه تم الإتصال بمدير الري في محافظة البصرة لغرض إعطاء حصة مائية أكبر لمناطق على شط العرب وصولاً الى الفاو والري لايسمح بأخذ حصة مائية للمزارعين.

وأكد انه سيقوم بمتابعة هذا الموضوع مع وزير الموارد المائية للحصول على حصة مائية أكبر في هذه المناطق المهمة اليوم البصرة تقع على شط العرب ملتقى نهري دجلة و الفرات فهي بحاجة ماسة الى دعم القطاع الزراعي للتمتع بمحاصيل زراعية وسد حاجة المواطن المحلية.

ولفت الميّاحي الى أن المواطن بحاجة ماسة خصوصًا بعد جائحة كورونا و الحرب بين أوكرانيا وروسيا التي رمت بظلالها على الاسعار العالمية والمحلية ونحن الآن في شهر رمضان والمواطن الفقير يجد صعوبة في الحصول على المحاصيل الزراعية وكذلك المواد الغذائية في الأسواق.

 وتابع الميّاحي " أخذنا على عاتقنا جميع هذه الملفات وستتم مناقشتها مع السيد وزير الموارد المائية و مع وزير الزراعة لدعم الفلاحين بصورة خاصة ولدعم وتفعيل الجمعيات الفلاحية في المحافظات،

ودعا الميّاحي لإقامة ندوة ودعوة لجميع من له علاقة بهذا الموضوع، والقطاع ومنهم مدير النفط لأن أراضي زراعية كبيرة قد وضعت وزارة النفط يدها عليها.ومنها شركة نفط البصرة منعت وزارة الزراعة من التعاقد مع الفلاحين واستغلال المساحات لزراعة الحنطة والشعير. /انتهى