البصرة / المرسى نيوز

ناقشت لجنة المنافع الاجتماعية التابعة لحكومة البصرة المحلية معالجة أسباب عرقلة تنفيذ مشاريع المنافع. شمالي البصرة. في اجتماع برئاسة النائب الاول للمحافظ محمد التميمي ورؤساء الوحدات الادارية وممثلين عن شركة نفط البصرة  ومدراء المستشفيات والبلديات واقسام التربية وممثلين عن كلية القرنة.

وقال النائب المهندس عدنان الجابري لمكتبه الاعلامي ، ان المجتمعين ناقشوا أسباب عدم تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية في الوحدات الادارية  في اقضية المدينة والقرنة والصادق والدير ونواحي الهوير والثغر والشافي والمصطفى، مبينا "  يعد الروتين الحكومي ابرز أسبابها فضلا عن قيام المجتمعين بوضع الحلول المناسبة لذلك .

وطالب بزيادة مبالغ المنافع الاجتماعية وإلغاء موافقات الدوائر المستفيدة من مشاريع المنافع في المناطق النائية لكونها تعرقل تنفيذها.

 كما طالب بشمول المناطق النائية بمشاريع المنافع الاجتماعية والتي تضم مناطق نهر صالح والحيادر والشطيط والمعبر في قضاء المدينة ومناطق ام الشويج والخاص والترابة والسورة وتوانس ومناطق نهر العز في ناحية الهوير ومناطق باهلة والجري والحلاف والرحمانية والمحياة والسالم ومناطق نهر عنتر في قضاء الصادق وكذلك المناطق النائية في القرنة والثغر .

واضاف ، ان الاجتماع كان مثمرا وأسفر عن الاتفاق على مجموعة من النقاط وكالاتي:-

- الغاء بعض الفقرات الروتينية التي تعرقل تنفيذ المنافع الاجتماعية .

- الاتفاق على تشكيل لجان في كل وحدة إدارية بالتنسيق مع المحافظة وشركة نفط البصرة لمتابعة كل مشروع والمصادقة النهائية على الاستلام.

 

- تحريك موضوع مبالغ المنافع الاجتماعية المتراكمة من السنوات الماضية جراء  عدم تنفيذ المشاريع بسبب الروتين الحكومي .

- سيأخذ النواب على عاتقهم متابعة تحريك ملف المبالغ المتراكمة للمنافع الاجتماعية من اجل اعادة صرفها لتنفيذ مشاريع تخدم اهالي شمالي البصرة.

- عدم الاقتصار على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية القليلة وتفضيل المشاريع الاكثر جدوى.

- الاتفاق ان تقوم كل وحدة ادارية باعداد الكشوفات الخاصة بمشاريع المنافع ورفعها للمحافظة وتدقيقها من قبل القسم الهندسي ومن ثم رفعها لشركة نفط البصرة بغية ارسالها للشركات الاستثمارية لتنفيذ المشاريع ./انتهى