بعد أن صار أمر إنتخابات مجالس المحافظات واقعاً ، إذ تم إجراؤها في ظل مقاطعة من أطراف عدة وفي مقدمتهم التيار الصدري ، و قد أعلنت المفوضية عن نسبة مشاركة قدرت ب 41% تفاوتت فيها المحافظات ، وساهمت كركوك و الانبار و التصويت الخاص في بلوغها هذا الحد من النسبة ، وإلا فقد كانت التوقعات تتحدث عن نسبة مشاركة لا تتجاوز ال 20% بناءً على معطيات الميدان ، و قبل الحديث عن مسار نتائجها و ما يترتب عليها لا بد من الإشارة الى جملة أمور تتمثل في الآتي :

1- على الرغم من دستورية المجالس المحلية، وتحقق تجربتها الانتخابية لاكثر من دورة إلا ان الذوق الثقافي لاغلبية الجمهور العراقي مؤمن بفكرة مركزية السلطة حتى مع المكاسب التي تحققت في ظل بعض التجارب الناجحة من المجالس .

2- صحيح ان المطالبة بعودة المجالس تمت في ظل أطر قانونية و حكم للمحكمة الاتحادية ، إلا ان الدافع الحقيقي لاستعادتها كان البحث عن موارد توازن السلطة ، و توزيع مداخل الثروة من قبل القوى السياسية ، التي تتسيد المشهد فالعودة لم تكن مطلباً جماهيرياً .

3- بعد اعلان التيار الصدري وجهات اخرى للمقاطعة ، اضيف عنوان جديد لغاية اعادتها يتعلق بإختبار قدرة السلطة على المضي فيما إلتزمت به تجاه القوى السياسية التي تطالب بإستعادة المجالس .

4- من الواضح جداً أن المنظور السياسي الذي تجسد في مقاربة القوى السياسية المشكلة للبرلمان ، و خصوصا التحالف الذي شكل الحكومة ، هو الذي صاغ شكل وتوجه القوائم التي تنافست على المحافظات ، بعيداً عن فكرة الخصوصية المتعلقة بظروف كل محافظة و حاجاتها .

لقد جاءت نتائج الانتخابات في قسمها الاكبر قريبة من التوقعات التقليدية ، إلا انها حملت مجموعة مفاجئات على مستوى الكيانات و الاشخاص و من أمثلة ذلك :

1- الفوز الكبير الذي حققته قائمة نبني والتي كانت تصنف تقليديا خلف قائمة دولة القانون .

2- فوز تقدم في بغداد بهذه النسبة العالية من الاصوات ، رغم كل الملابسات التي تعلقت بتقدم أبان حصول الانتخابات.

3- حصول الاكراد على نسبة عالية من الاصوات في نينوى .

4- النسب المرتفعة التي حققتها قوائم المحافظين في بعض المحافظات .

5- خسارة أكثر من شخص كان الحديث عن فوزهم شبه محسوم

مقابل صعود أشخاص غير متوقعين .

و في ظل الأرقام والمعطيات التي ذكرتها المفوضية كنتائج أولية ، هناك مجموعة تبعات يتوقع أن تحصل في قادم الايام تتمثل في الاتي :

- تزايد الحديث عن خروقات واعمال تزوير في أماكن وحالات لم تكن تاشرت من قبل .

- جدل يرافق حسم القوائم النهائية للفائزين و مشكلة مراعاة الكوتا .

- تأخر في ترتيب آثار المجالس الجديدة في بعض المحافظات .

مما لا شك فيه أن السبيل الامثل لتجاوز العقبات و التحديات المتعلقة بتشكيل الأدارات الجديدة ، يتم من خلال عقد إئتلافات واسعة على مستوى اكثر من محافظة ، و يتم تقاسم الحصص على هذا الاساس و إلا فإن الاعتماد على التقارب ، في كل محافظة على حده سيكون أمامه مصاعب كثيرة و كبيرة .

و من الراجح أن يكون المشهد معقداً بخصوص تشكيل الحكومة المحلية في محافظات (كركوك، بغداد، البصرة، نينوى) ، و هذا لا يعني أن الامور ستكون سلسة و سهلة في المحافظات الاخرى ، إذ يرجح أن يتأخر أختيار المحافظين و باقي المناصب لأشهر ، كما أنه من غير المستبعد أن تشهد بعض المحافظات إقالات واستقالات متقاربة ، في ظل تنافس حاد داخل المجالس ، وهو ما يعني أن هذه المجالس لن تشارك بشكل فعلي في تقديم رؤى خاصة بمحافظاتها لموازنة عام 202‪4 . .

و مع تمنياتي بأن تسير الامور بسلام و بقدر محدود من المشاكل ، إلا اني أخشى من عدة تحديات يدعم وجودها أكثر من مؤشر في الواقع .. تتمثل بالآتي :

1- أن تفقد كركوك هذه البحبوحة التي نعمت بها ، لأكثر من سنة من الاطمئنان و تعود إلا دائرة الصراع من جديد .

2 - تؤدي التقاطعات والصراعات في المحافظات الى عرقلة مشاريع مركزية خطت خطوات جبارة في الإنجاز .

3- يشكل عدم أنسجام المحافظات مع المركز و الرغبة في تركيز الخيارات المحلية على حساب سلطة المركز ، مدخلاً لإشغال الحكومة في دوامة صراع و تحديات طارئة .

4- يخلق الأداء السيء و موجات الصراع في المجالس نقمة شعبية تتزايد و تنزلق الى عنف يضرب بعض المحافظات .

5- تندفع بعض المجالس لتؤسس لنفسها شبكة علاقات خارجية ، تحت مسميات الأستثمار و تطوير المحافظة على حساب مركزية السياسة الخارجية .

6- من غير المستبعد و في ظل صعود أكثر من نموذج الى المجالس الجديدة ، أن يبتعد البعض منها أو بعض جوانبها و تشكيلاتها ، عن الركازة و النضوج السياسي و الإداري ، و تقترب نحو الممارسات التي لا تتلاءم مع المزاج السياسي العام .

7- مما لا جدل فيه أن أكثر من جهة سياسية ستتخذ من منجزها في المجالس قاعدة تنطلق منها ،  و تبني عليها مشروعها في إنتخابات مجلس النواب القادمة ./أنتهى