لازالت الجدلية ما بين صلاحيات الحكومات المحلية والوزارات الاتحادية قائمة خصوصا مع عودة مجالس المحافظات والتغيرات المستمرة للقوانين ذات العلاقة ومع وجود تفسيرات عديدة للتغيرات  في بعض فقرات قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ فهناك حالة من الشد والجذب ما بين الوزارات الاتحادية ومجالس المحافظات حول موضوع تعين واعفاء اصحاب المناصب العليا في دوائر الدولة واخرها الكتاب الصادر من وزارة التربية المرقم ١٣٥٧٣ بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ والذي يشير لعدم صلاحيات مجلس المحافظة في تعين او اعفاء مدير التربية في فروع المحافظات وسابقه ايضا فيما يتعلق بمنصب مدير الصحة..

وهنا نشير من باب التذكير لمجموعة من الاشكاليات الواردة في هذا التوجيه يمكن الاستعانة بها من قبل اعضاء مجالس المحافظات في حالة اهتمامهم بالامر ورغبتهم في الدفاع عن الصلاحيات التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة ذات العلاقة..

اولا / اشكال دستوري : حيث حددت المواد ( ١١٠ و ١١٤ و ١١٥ ) من الدستور الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية والصلاحيات المشتركة وكل ما لم ينص عليه من تلك الصلاحيات تكون من صلاحيات الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم، كما ذكرت الفقرة سادسا من المادة ١١٤ من الدستور ضمن الصلاحيات المشتركة ( رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ) وهو نص دستوري واضح لضرورة اشراك الحكومات المحلية في القضية التربوية ومن اهم هذه القضايا هو وجهة النظر في الإدارة في قطاع التربية ومن يكون في هذا المنصب لتعلقه بأهم قطاع يضم شريحه كبيرة من الموظفين والطلبة من ابناء المحافظة...

ثانيا / اشكال قانوني : حيث استند كتاب وزارة التربية لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤ وقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وقرار مجلس الوزراء المرقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ وقرار مجلس الدولة بالعدد ٧٩ لسنة ٢٠١٨ وكل هذه القرارات تشير لنظرية اعادة توزيع المهام مابين الحكومات المحلية والوزارات المعنية ومنها وزارة التربية ووزارة الصحة فيما يتعلق بالإجراءات الروتينية اليومية في سير الاجراءات الادارية والمالية فيما يخص الحسابات التشغيلية وحركة الملاك وغيرها من مهام ووظائف ادارية بحته اما الفقرة التي تنص على الاعفاء او التنصيب فهي فقرة صريحة واردة الياتها وكيفيتها في نص المادة سابعا الفقرة تاسعا بالرقم ( ١ ) من قانون ٢١ المعدل اما التعديل الذي شمل الفقرة سابعا من المادة اولا اعاد تعريف اصحاب المناصب العليا وهم المدراء العامون  ومدراء الدوائر وعبارة ( ممن يتقاضون رواتبهم من موارنة المحافظة ) هي عبارة معطوفة على كلمة مدراء الدوائر وليس على كلمة المدراء العامون وهو اشكال لغوي يمكن الرجوع اليه لاصحاب الاختصاص او الجهة المشرعة في وقتها وهم اعضاء مجلس النواب في سنة تشريع قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ وبذلك تكون مهمة تنصيب او اعفاء كل المدراء العامون في المحافظة من مهام مجلس المحافظة بغض النظر عن الجهة التي يتقاضون منها الرواتب ما عدى ما تم استثنائهم في نص التعريف وهم ( الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية ).

ثالثا / اشكال اجرائي : وهو اشكال يتعلق بالانفاق على هذه الدوائر من قبل الحكومات المحلية وخصوصا التصويت على فقرات الموازنات الاستثمارية للمحافظات والتي تشمل في طياتها توفير بنايات واجهزة وامور اخرى لهذه الدوائر ومنها دوائر وزارة الصحة والتربية وكذلك تخصيص جزء من الموازنات التشغيلية لدعم هذه القطاعات وهنا يدور اشكال عملي كيف يتم متابعة صرف هذه الاموال وتنفيذ المشاريع وتشغيلها والاستفادة منها من قبل الدوائر المعنية وكيف سيتمكن مجلس المحافظة من محاسبة المقصرين فيما اذا حصل اشكال او تأخير او عدم مطابقة للمواصفات والتعليمات فمن يكون له المغنم يفرض عليه المغرم وفي هذا الحالة لا يجب على الحكومة المحلية وربما لا يجوز لها تخصيص اموال لكل دائرة غير تابعة لها او لا يتمكن من المراقبة عليها وتنحصر تخصيصات الخطة الاستثمارية والتشغيلية للمحافظة لمشاريع الماء والمجاري والتبليط َوتنظيف المدينة واقامة الحدائق العامة فقط ويتعين على الوزارات المعنية الاخرى تتفيذ مشاريها من موازنات الوزارات حصرا،

وعليه يحق للحكومات المحلية استخدام الوسائل المتاحة في الدفاع عن حقها في الطعن امام المحاكم المختصة ومنها المحكمة الاتحادية مستندة بذلك للنصوص الدستورية التي يفهم من ذوقها العام هو دعم النظام اللامركزي في سياسية ادارة الدولة وغيرها من قوانين نافذة وكذلك يحق لها ان تغير من سياسية التعامل مع باقي الدوائر والوزارات الغير تابعة لها لكي تتحمل المسؤلية القانونية والاجتماعية في توفير افضل الخدمات بالاعتماد على نفسها من تمويل الوزارات اذا ارتأت ان تعمل بمفردها دون الرجوع للحكومات المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي في المحافظات غير المنتظمة في اقليم..