بعد ان تم انتهاء عملية التصويت في يوم ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ لانتخاب اعضاء مجلس المحافظة، يتساءل الكثير عن آلية انتخاب الحكومة المحلية في كل محافظة وهنا نود أن نبين النصوص القانونية بحسب الدستور وقانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم المرقم ٢١ لعام ٢٠٠٨ المعدل..

حيث نصت المادة ١٢٢ من الدستور في الفقرة ثالثا منها على أن المحافظ يتم انتخابه من قبل مجلس المحافظة حصرا ويخول الصلاحيات الادارية والمالية ويعد الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة..

كما نصت المادة ٧ من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم الفقرة اولا منها ضمن صلاحيات مجلس المحافظة انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يدعو لها المحافظ بعد المصادقة على نتائج الانتخابات خلال مدة ١٥ يوما من تاريخ المصادقة وتكون برئاسة اكبر الاعضاء سنا..

ولا توجد اي فقرة او عبارة تشير لاغلبية الثلثين في اي مادة من مواد القانون الخاص بإدارة الحكومة المحلية لا في انتخاب رئيس المجلس ولا المحافظ ولا اي تشريع أخر انما ترد عبارة الاغلبية المطلقة او البسيطة في بعض فقراته الخاصة باي موضَوع...

اما فيما يخص بانتخاب المحافظ ونائبيه فقد نصت الفقرة سابعا اولا ضمن المادة ٧ بانتخاب كلا منهم بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ضمن مدة ٣٠ يوما من تاريخ أنعقاد اول جلسة وفي حالة عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة فقد نصت الفقرة ٢ من نفس المادة علي أن يتم التنافس ما بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويتم اختيار صاحب اعلى اصوات في الجولة الثانية..

وفي الوضع الحالي وحسب تعريف الاغلبية المطلقة فان العدد المطلوب لذلك يحتاج ١٣ مقعدا وبما أنه  لا توجد اي كتلة لوحدها بلغت الاغلبية المطلقة لحد الان  فأن المرجح أن يتم التوافق ما بين الكتل الفائزة محليا لتشكيل كابية الحكومة المحلية في الايام المقبلة.