البصرة/ المرسى نيوز/ فاخر الحميداوي

دعا ناشطون مدنيون بصريون عبر صفحات التواصل الاجتماعي الى لقاء جماهيري موسع بعد رفع الحظر الكلي أو الجزئي عبر دائرة الكترونية في حال تعذر الاجتماع بسبب جائحة فايروس كورنا المستجد ، لمناقشة إعادة فكرة إقامة إقليم البصرة التي تظهر على الساحة مرة اخرى.

اللقاء المراد منه  للتداول في إقامة إقليم البصرة نتيجة لتهميش حقوقها وكونه مطلباً وحقاً كفله الدستور ويرى آخرون أن إقامة الإقليم في هذا الوقت العصيب لن يلقى نجاحاً بسبب التخبط  السياسي في اتخاذ القرارات المصيرية والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ومصالح بعض دول الجوار وبين هذا وذاك تباينت آراء الشارع البصري بين مؤيد ومعارض لمشروع الإقليم .

/ المرسى نيوز / تابعت رأي الشارع البصري .. و كانت البداية مع  الناشط المدني سمير رحيم المالكي الذي أوضح "أن الدعوة لإقامة إقليم البصرة جاءت نتيجة لتهميش حقوق المحافظة وهو حق كفله الدستور حسب المادة 119 ومن يدعي أن إقامة الإقليم يحتاج الى قيادة واعية وحكيمة فأهالي البصرة فيها الكفاءات من ذوي الشهادات بمختلف المجالات قادرين على قيادة إقليم البصرة ضمن العراق الموحد.

وفي الوقت نفسه دعا  سياسي في  البصرة " الى عقد مؤتمر تأسيسي حول إقليم البصرة وفق منهاج عمل معلن بنظام داخلي وتشكيل لجان عمل تشمل كافة أقضية ونواحي البصرة.

هذا وتفوقت البصرة بنسبة مضاعفة من خلال استفتاء المرحلة الأولى الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات بثمانية وخمسين ألف صوت مع إقامة الاقليم حيث كان المطلوب من قبل المفوضية هو ثمانية وثلاثون ألف صوت فقط وفق التعداد السكاني للبصرة .

هناك رأي بصري آخر بشأن إقامة إقليم البصرة كان رافضاً لهذه الفكرة والتي أوضحها الناشط والإعلامي علي المالكي" لا يمكن إقامة أي إقليم حالياً بسبب عدم وجود مقومات الإقليم لأنها ليس كلمة تقال ونطالب وإنما الإقليم يحتاج ثقافة شعب يعي ويؤمن بالولاء والحب للأرض و يملك ثقافة العدالة والحقوق ، مضيفاً " نحتاج رجال قيادة ودولة عندها سيادة وكرامة ونظام قائم بدستور يحفظ حقوق الأقاليم نحتاج حدود نظامية غير منفلتة ، والإقليم في وقت الفوضى والإنفلات والإحتلال يعني تقسيم وإنفلات أمني أكثر وأكيد يكون غنيمة لدول الجوار.

التدريسي أبو نور 65 عاماً  متقاعد  أضاف في حديثه " توجه أغلب المحافظات كالأنبار ونينوى وغيرها وعلى رأسها البصرة إلى الفدرالية او الأقلمة ليس نزهة او ترف بل هي ضرورة أملتها الأوضاع التي تعيشها البلاد فلو أخذنا إحدى سلطات النظام السياسي وهي السلطة التشريعية "البرلمان" فقد اعترف رئيس السلطة التنفيذية الأسبق بتزوير انتخابات ٢٠١٨ وحل على اثرها مفوضية الانتخابات وشكلت هيأة من القضاة وكذلك اعترف رئيس السلطة التشريعية السابق بالتزوير ايضاً والشعب يعرف بالتزوير كذلك فماذا تنتظر من برلمان قائم على التزوير هذا اولاً ، ثم مع مرور سبعة عشر عاماً من حكم "الإسلاموية" وترليون ومئتي مليار دولار موازنات "٢٠٠٣ــ ٢٠١٩" لذا هذا الزمن المستغرق والأموال الطائلة المصروفة دون ان يلحظ المواطن أثراً لعين من الخدمات الضرورية فهل نصبر سبعة عشر عاماً اخرى وفاقد الشيء لا يعطيه.

وتساءل الشاب علي (35) عاماً صاحب محل صيرفة " عن الضمان الحقيقي لقيادة إقليم البصرة المرتقب بقوله" أخشى أن يقود الإقليم نفس الطبقات الحاكمة وربما تداخلت مع المطالبين بإقامته  "، لافتاً الى انه  يتحفظ وبكل شدة في الوقت الحاضر على هذا المشروع.

وبيّن الحاج راضي (45) عاماً صاحب شركة أهلية أنا مع إقامة الإقليم فمن يحكم البلد الآن ليس ملائكة وشبهات الفساد طالت كل الدورات الانتخابية وحال البصرة للأسوء مشيراً ان للإقليم رجاله وبكل الأحوال هم الأفضل.

وأكدت الطالبة الجامعية زهراء (25) عاماً ان مشروع إقليم البصرة يثار بين فترة وأخرى ولن يرى النور في الوقت الحاضر وان لم يكن مستحيل فهو صعب جداً كون الأمر مرهوناً بالدول المجاورة والإقليمية حسب قولها.

 فيما أوضح المحامي نزار علي (37) علماً " أن القانون  العراقي لسنة ٢٠٠٥ في مواده "١١٦_١٣٠" اثبت حق اي محافظة بإقليمها وكذلك قانون الإجراءات الخاصة لتكوين الأقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ رسم خريطة الوصول الى الإقليم لكن العقل المتأكسد للساسة العراقيين وأطماع مراكز صنع القرار العراقي في البصرة حال دون تحقيق البصريين لإقليمهم.

تباينت آراء المواطنين بين مؤيد ورافض لإقامة الإقليم البعض منهم أخذ ابعاداً في الرأي بأن الإقليم هو الخلاص من الواقع المرير الذي يعيشه المواطن البصري في ظل وجود ثروات هائلة في مدينة بمقومات الدولة لم تستثمر بالشكل الأمثل ليكون أبناؤها ينعمون بالعيش الرغيد .. وبين رأي غير متفائل بإقليم قد يصل بالأمور نحو الأسوء ويجعله ضيعة لدول تنتفع منه ويبقى أبناء المحافظة يتحسرون على ثروات مدينتهم التي تذهب سدى الى حيتان الفساد./ إنتهى