أخطر ما يواجهه العراق الآن يتجسد على أرض الواقع بظاهرة عبثية جديدة تستهدف تعطيل الإرادات الوطنية وتهميشها.

نحن اليوم نعيش تفاصيل مؤامرة خطيرة تستهدف تحويل سواحلنا ومياهنا البحرية إلى مسارح مفتوحة للتهريب والقرصنة، وتستهدف إضعاف سيادة العراق على بحره الإقليمي.

وما تعطيل قانون الهيئة البحرية الا صورة مؤلمة من صور تعطيل الارادات الوطنية.

فقد أسهمت جهات تنفيذية وتشريعية، ومازالت تسهم في إجهاض الهيأة البحرية العليا التي ولدت عام ٢٠١٩ بالقانون رقم (١٨).

فغابت الهيئة عن الأنظار، وتوارت تماماً، وأدى غيابها إلى تعرض مياهنا البحرية للانتهاكات والخروقات اليومية، فتكررت الحوادث بطريقة غير مسبوقة. لغم بحري هنا، وقرصنة هناك، وتسلل طواقم هنا، وتلوث نفطي هناك. وكل يوم يا ملا وجهك أصفر.

وكان الله في عون رجال القوة البحرية ورجال خفر السواحل الذين ماانفكوا يذودون عن سواحلنا ومياهنا لدرء الاخطار التي تفاقمت بسبب غياب الهيئة البحرية العليا.

من هنا يتعين على الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية ان تسارع لترميم بنيان الهيئة البحرية، وتحمي آخر ما تبقى من مسطحاتنا البحرية المهددة بالانكماش والتراجع.