يذكرني هذا الموضوع بالمسرحية الكوميدية (بيت وسبع بيبان).

ففي ميناء أم قصر وحده تتوزع أربعة مراكز كمركية تابعة لوزارة المالية، وبجانبها أربعة مكاتب ضريبية تابعة لنفس الوزارة، وكلها تعمل بذريعة تسهيل إجراءات التاجر والمستورد، لكنها في حقيقة الأمر عبارة عن صورة مزعجة للعبة (حية ودرج)، حيث لا مجال للمقارنة بين هيأة كمارك (دبي) التي تسعى لتخفيف الأعباء عن المقيمين في الإمارات ، وبين هيأة كمارك تتفنن في تسليط أقوى الضغوط على مواطنيها في بلاد مهد الحضارات.

نحن في العراق دائما ما نجد انفسنا ضحايا لتفرعات وتشعبات إدارية تعسفية مملة ومتعبة وممعنة بالتعطيل، وغارقة في التأخير والعرقلة، ولا مفر للتاجر والمستورد إلا بالدفع مرتين في كل مركز من هذه المراكز الأربعة. تارة يدفع رسوم الكمارك، وتارة يدفع رسوم الضريبة، وجيب الكاس جيبة.

في الموانئ العربية توحدت الادارات الكمركية، وتفاعلت تسهيلات الأتمتة والجباية الالكترونية، وتقلصت ساعات المراجعة، وتعددت طرق التشجيع والمؤازرة للقوى الداعمة لمسارات الاقتصاد الوطني وحركة السفن القادمة والمغادرة، بينما تصر وزاراتنا على مواصلة تنفيذ مخططاتها التعطيلية في معظم المنافذ البرية والبحرية والجوية.

والحديث عن مشاكل المنافذ البحرية ذو شجون.