بغداد/ المرسى نيوز

طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية بمحاسبة المسؤولين عن نشر فيديو جديد للحدث التي تعرض لاعتداء على يد عناصر تابعين لقوات حفظ القانون، مشددة على أن الكشف عن هوية المتهم دون سن 18 عاماً يشكّل جريمة يحاسب عليها القانون.

وقالت عضو اللجنة يسرى رجب في بيان لها تلقت / المرسى نيوز/ نسخة منه  إن "قيام القوات الأمنية بعرض فيديو جديد للحدث الذي تم الاعتداء عليه من قبل عناصر تابعين لقوة حفظ القانون، يشكل جريمة أخرى ينبغي محاسبة المسؤولين عنها".

وتابعت : بحسب الفيديو الجديد، فقد ظهر الحدث وهو موقوف في مركز شرطة ببغداد، ويجيب على أسئلة تتعلق باسمه وعمره وعنوانه، ويعترف بارتكابه جريمة سرقة لاحقة لحادث الاعتداء عليه".

وأشارت، إلى أن "المادة (63) من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1984 نصت على عدم جواز إعلان اسم الحدث أو عنوانه أو أسم مدرسته أو تصويره أو أي شيء يؤدي إلى معرفة هويته، وأوجدت لمن يخالف ذلك عقوبة حدها الأعلى الحبس لمدة سنة".

وشددت رجب، على "ضرورة احترام كرامة الإنسان وعدم التشهير به، وأن لا تكون التهمة المنسوبة إليه لاحقاً وسيلة لتقليل ضغط الرأي العام ./انتهى