البصرة / المرسى نيوز

قالت شركة نفط البصرة " انها لم تتخذ قرارا باتاً وقاطعا بتحديد الواقع الجغرافي للموانئ النفطية العائدة والمملوكة لها ومدى التزامها بقانون ٢١ لسنة ١٩٩٥ .

جاء ذلك في بيان للشركة " تلقت/   المرسى نيوز / نسخة منه ردا على ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية من تصريحات بشأن تداخل السلطات بين الشركة العامة للموانئ العراقية وشركة نفط البصرة.

ودعت الشركة في بيانها " الى عدم التصعيد واللجوء إلى القنوات الروتينية من حوار وتبادل الآراء والمعلومات للوصول إلى حل يلبي طموح الشركتين العريقتين وخلق جو من المواءمة للوقوع على الحلول الناجعة التي ترتقي إلى مستوى أفضل للشركتين وبالتالي نرفد ونعضد الدخل القومي للبلد ونزيد إيراداته.

واضافت انه أجرت دراسة مستفيضة للواقع الجغرافي للموانئ النفطية على وفق ما أتيح لها من استعراض قرارات تأسيس الشركتين والقوانين التي تحدد نشاط كل من الشركتين مثل قانون ١٠١ لسنة ١٩٧٦ والقانون ٢١ لسنة ١٩٩٥ وغيرها من القوانين وقرارات الأمم المتحدة في قوانين البحار والمصادق عليها من قبل الحكومة العراقية مثل اتفاقية عام ١٩٨٢ الواجبة التطبيق عام ١٩٩٦.

واشارت الى ان الدراسة وجهت إلى الدائرة القانونية في وزارة النفط فشكلت فريقاً من القانونيين المختصين لدراسة الأمر وقد أرسلت كتابا إلى شركتنا تداولته منصات التواصل الاجتماعي أفاد بتأييد الدائرة القانونية في وزارة النفط لفحوى الدراسة المقدمة وسوف ترسل وزارة النفط كتابا تعكس به وجهة نظر الوزارة من هذا الأمر بطلب يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء " لافتا الى انه لم يتم البت بهذا الأمر لحد الآن كون الأمر حساسا ويتطلب الكثير من الدراسة والبحث .

واهابت الشركة بكافة المهتمين بهذا الشأن أن يتركوا الأمور تأخذ السياق الإداري والقانوني الطبيعي كون الشركتان شركتين حكوميتين عامتين والأمر متروك لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بالامر ./انتهى