بغداد / المرسى نيوز

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اللجوء الى القضاء بعد تصريحات طالته في الايام الماضية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الكاظمي : ان التمسّك بحريّة إبداء الرأي والتعبير، نعده إيماناً راسخاً بأن وجود الرأي المقابل يحفظ أصول العمل الديمقراطي، القائم على تعدّد الآراء تحت سقف القانون والدستور، خدمةً للمصلحة العامة والدولة التي نؤمن بها ونعمل لأجلها.

واضاف على مدى الأيام الماضية، اطلعنا على حجم الافتراءات والأكاذيب التي طالت شخص الكاظمي ومنهجه، بعد تجاوز النقد حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي ، مشيرا إلى إن الهدف من هذه التصريحات الصادرة بات واضحاً، ومحاولةً رخيصةً لجذب الانتباه، وتعكس خواءً في المقاربات وبحثاً عن نجوميّة أو مكاسب هنا وهناك.

واضاف إذ نؤكّد مجدّداً أن هذه الافتراءات والأكاذيب تعكس المنظومة القيميّة لأصحابها، وهو أمرٌ مؤسف أن ينحدر بعض العراقيين لهذا المستوى من الانحطاط القيمي والأخلاقي؛ فإن الفريق القانوني الخاص بنا سيلجأ خلال الأيام المقبلة لاتباع الأطر القانونية، وحفظ حقّنا الذي كفله القانون والدستور، لإيماننا بالمؤسسة القضائية ودورها في ذلك.

واكد المكتب إن الترفع عن الردود، طوال المرحلة الماضية، جاء حرصاً من الكاظمي على عدم شخصنة أي خلافٍ سياسي، وإسهاماً منه في تهدئةٍ تمنح الوطن والمواطن فرصةً يراها ضرورية ، فالدخول في سجالات ومناكفات يزيد من هزالة عمليةٍ سياسية يريدها البعض قائمةً على الافتراءات والتجنّي، أما نحن فدعاة عملية قائمة على الأخلاق والعمل لصالح الوطن والمواطن"./انتهى