البصرة / المرسى نيوز

 اعربت شركة نفط البصرة عن رفضها قيام المسؤولين في شركة الموانئ العراقية بالتحريض وبتشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام ، ونشر ادعاءات غير دقيقة حول إجراءات شركة نفط البصرة بخصوص أدارة الموانئ النفطية.

وابدت الشركة في بيان تلقت / المرسى نيوز /  نسخة منه  استغرابها الى أن تصل لتحريض موظفيهم على التظاهر، وتشجيعهم للتجاوز على المسؤولين في وزارة النفط وشركة نفط البصرة ، مبينة ان هذا مؤشر خطير ومرفوض لايليق بجهات حكومية ، وكان يمكن للمسؤولين في الموانئ اللجوء الى الحوار المهني الحضاري في حل الاشكالات وفق القوانين والتعليمات ، بدلاً من الإساليب التي تضر بالصالح العام.

واكدت بإن هذه الممارسات والأفعال تخالف التعليمات والقوانين ، مطالبة وزير النقل وأدارة الشركة بأجراء تحقيق فوري ومحاسبة الجهات المتورطة في ذلك ، مشيرة الى امتلاك وزارة النفط وشركة نفط البصرة الحق القانوني والمعنوي باللجوء للقضاء ومحاسبة الجهات المتورطة في ذلك.

ولفتت شركة النفط كونها مسؤولة عن ادارة وأنتاج وتصدير النفط عبر الموانئ النفطية حصراً ، بأن الاجراءات التي تقوم بها أو التي تطالب بها تأتي من أيمانها الراسخ بالعمل على الادارة المهنية والتخصص الفني ودعم الاقتصاد الوطني وليس لخدمة المصالح الضيقة.

واوضحت ان بعض الحقائق بخصوص قانون 21 فبحسب الواقع الجغرافي جميع المنشأة النفطية من موانئ نفطية ثابتة و عوامات احادية تقع خارج النطاق الجغرافي المحدد لتطبيق قانون 21 ، حيث ان شركة نفط البصرة لم تخرق القانون ولكنه لاينطبق على منشأت نفط البصرة من حيث الواقع الجغرافي ، ووجود قوانين توضح نشاط الشركات كما جاء في المادة ثالثاً من قرار تأسيس لكل شركة (شركة نفط البصرة / وشركة الموانئ العراقية ) وعليه فإن شركة نفط البصرة غير ملزمة بتطبيق قانون 21 لسنة 1995 من الناحية القانونية بل هو قانون يحدد نشاط الشركة العامة لموانئ العراق.

واضافت بان كل المرافئ و الموانئ الخاصة و التخصصية في كافة دول العالم تقريباً مثل الموانئ النفطية التي تمتلك شركة متخصصة بأسم PETROLEUM PORT ATHORITY تدار بشكل كامل من قبل الشركة المالكة للمرافئ او الميناء.

وافادت ان في عام 2012 تم تشغيل المنصات الاحادية كمشروع جديد ورافد اضافي يرفد اقتصاد البلد ولكنها تخصصية والعراق لا يمتلك الخبرة لتشغيل وصيانة مثل هذه العوامات ، لذا تم التعاقد مع الشركات العالمية التخصصية لصيانة وتشغيل العوامات.

وبحسب البيان فأن قيام شركة مواني العراق  بتوقيع عقود للتشغيل المشترك مع مقاولين محليين لإدارة العمليات البحرية للموانئ النفطية قد أدت الى الحاق خسائر كبيرة جداً فى أرباح وحوافز موظفي الشركة ، وأشارت اليه وأكدته تقارير ديوان الرقابة المالية، وقد اعترضت شركتنا على هذه العقود المجحفة منذ ٢٠١٨ وعلى إدارة شركة الموانئ اتخاذ اجراءاتها التصحيحية بغية حماية حقوقهم المالية والقانونية .

وتطالب شركة نفط البصرة وسائل الاعلام والصحافة ووكالات الانباء بوضع المصلحة الوطنية فوق كل أعتبار ..عند نقل وتداول الاخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن النفطي ، وتوخي الدقة والموضوعية خدمة للصالح العام ./انتهى2