لم ننتهي بعد من معالجة تداعيات قانون التقاعد الذي صادر ثلاث سنوات من أعمارنا الوظيفية، ولم نتوصل حتى الآن الى صيغة عادلة توفر الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للموظف المحال قسرا الى التقاعد.

يتعين على خلية الأزمة إصدار قرار وطني عاجل يقضي باستمرار بقاء مواليد ١٩٦٠ بالعمل حتى نهاية العام الجاري، وتأجيل ترويج معاملات إحالتهم الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠، فقدت تمددت طوابير المنتظرين على أبواب هيئة التقاعد، واتسعت بالطول والعرض، وتصاعدت مؤشرات الحرمان التي شملت أكثر من ٣٠٠ ألف أسرة عراقية.

دعونا نتصرف بحكمة هذه المرة، ونصحح خارطة الطريق بالاتجاهات التي تحقق العدالة الاجتماعية لأهلنا وشعبنا.

امنحونا فرصة ستة اشهر فقط لاعادة النظر بأحكام هذا القانون الجائر، فالرحمة فوق القانون، والإنسانية فوق الضوابط الإدارية المتحجرة، والعدل أساس الملك./انتهى