في الوقت الذي نرفض فيه التطبيع بكل ألوانه السياسية المريبة، نوجه الدعوة لمجلس النواب لتأييد فكرة توسيع قواعدنا الصناعية، والحد من ضراوة الحرب المعلنة ضد القطاع الصناعي الخاص، وندعو هيئة الاستثمار الغارقة في (الوطنية) والغارقة في الروتين الى السعي نحو تنفيذ أولى خطوات التطبيع مع القطاع الصناعي العراقي الخاص.

من المؤمل ان يناقش مجلس النواب هذا اليوم الموافق الإثنين  ٢١ أيلول ٢٠٢٠، في الفقرة التاسعة من جدول أعماله القراءة الأولى للتعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاع الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨.

ونغتنم هذه المناسبة لطرح التساؤلات التالية:-

- أين صناعاتنا الوطنية ؟.

- كيف هبطت مؤشراتنا الصناعية بالمقارنة مع افقر دول الجوار  ؟.

- لماذا اختفت العلامة التجارية المميزة (صنع في العراق) ؟.

- لماذا تعثر نمو صناعاتنا بنسبة ٧٠ % ، فمعامل القطاع الخاص أما مغلقة أو متوقفة أو خاسرة ؟، فهل يعقل ونحن في عام ٢٠٢٠ لا تتوفر لدينا مدينة صناعية واحدة ؟، أما المناطق الصناعية القديمة فمازالت معدومة الخدمات والامتيازات، أو مبنية بطريقة عشوائية.

لقد استبشر الصناعيون خيرا بصدور قانون المدن الصناعية رقم ٢ لسنة ٢٠١٩.

ولكن هيأة المدن الصناعية لم تحصل حتى الآن على إجازة واحدة لمشروع صناعي واحد، والمثير للدهشة لا توجد حتى الآن تعليمات أو ضوابط يمكن العمل بها ضمن قانون المدن الصناعية.

وفي الوقت الذي يناقش فيه البرلمان قانون الاستثمار الصناعي، نذكر ان معظم امتيازات المستثمرين الصناعيين معدومة بسبب الفساد وسوء الإدارة، حيث يمضي المستثمر أشهر عديدة للحصول على الموافقات الشكلية لمشروعه دون جدوى، ناهيك عن استنزاف جهده وأمواله. آخذين بعين الاعتبار ان معظم دوائرنا متعدد القرارات والتداخلات، وتعمل باجتهادات مزاجية تجعل الصناعي يحوم في دوامة مغلقة، يتردد فيها على عشرات الدائرة الرسمية، من دون ان يصل الى نتيجة مثمرة رغم كل هوامش عدم الممانعة التي تؤطر معاملته، وهكذا تمضي الأيام دون جدوى. الأمر الذي يضطره للانسحاب.

ختاما. متى نصبح دولة صناعية توفر للشعب العراقي أبسط احتياجاته المنزلية والمكتبية والاستهلاكية ؟، وما الذي جنيناه من قوانيننا المعطلة لكل المبادرات الصناعية الجادة ؟، وما الذي يمنعنا من تقديم الدعم والرعاية والاسناد لأصحاب المشاريع الصناعية اسوة بدول الجوار ؟./انتهى