في ضوء التقارير التي نشرها البيت الابيض، وتداولتها وزارة الخارجية العراقية منذ العام الماضي، حول مصير الشرق الأوسط بصورة عامة، ومصير العراق على وجه الخصوص، أصبحنا نقف مذهولين بين ثلاثة طرق متباعدة:-

- أما الاستعداد بكل ما اوتينا من قوة لمواجهة مصيرنا المحتوم.

- أو الموت بين مخالب العطش والجفاف والاجواء المشبعة بالسموم.

- أو نهيم على وجوهنا في أرض الله الواسعة، ونستعد منذ الآن للهجرة الجماعية التي حذرت منها التقارير الدولية. .

أغلب الظن انكم قرأتم التقرير الأمريكي، وربما اطلعتم على تفاصيل الكتاب الرسمي الذي أرسلته الخارجية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونسخة منه إلى الوزارات كافة، لكن هذا التقرير، وعلى الرغم من دقته في تشخيص الكوارث المناخية المهلكة، لم يتطرق إلى المخاطر الأخرى التي تزيد من خطورة الكوارث، وتجعلها وشيكة الوقوع في غضون بضعة سنوات، فالتقرير الامريكي لم يشر إلى التحذير الأممي من إنخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات في العراق بنسبة 73 بالمئة، ولم يشر إلى الأزمات المائية التي عصفت بالعراق، وتوالت عليه يوماً بعد يوم. فبعد عشرات السدود التي أقامتها كل من تركيا وإيران، وتسببت في منع تدفق المياه النابعة من أراضيهما نحو العراق، جاء إقليم كردستان العراق بصفعة جديدة لجنوب العراق بإعلان عزمه بناء 4 سدود جديدة. ولم يتطرق التقرير إلى تصاعد مؤشرات العمود الملحي في شط العرب، ولم يتطرق إلى السموم المسرطنة المنبعثة من حقول النفط والغاز. ولا توجد وزارة عراقية واحدة قادرة على معالجة هذه الكوارث المحدقة بنا. فالتقارير التي وصلتنا الآن جاءتنا من امريكا التي تقع في النصف الآخر من كوكب الارض، ولم تأتنا من الهيئات والادارات العراقية ذات العلاقة، فبعض مدراء ووزراء هذا الزمن يعيشون في أجواء إمبراطورية باذخة، ويمارسون أسوأ أساليب البطش والتعسف ضد الموظفين. ولا يعبئون بما ستؤول اليه أحوالنا البائسة.

ختاماً نقول: لابد من إعلان حالة الطوارئ منذ الآن، ولابد من الاستعانة بعلماء جامعة البصرة، وجامعة ذي قار، وجامعة ميسان لتشخيص تداعيات الكوارث المتوقعة، وتأسيس غرفة عمليات لهذا الغرض، أو تأسيس خلية أزمة، شريطة عدم السماح لجرذان المحاصصة بالتسلل إلى اللجان العلمية المكلفة بهذا الواجب الوطني. .